انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی استان فارس

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک گفت: در راستای تداوم تولید، خرید ارز و تأمین ذخایر استراتژیک نیاز است که دولت به لحاظ نقدینگی به تولیدکنندگان کمک کند.

برخی از تحلیلگران اقتصادی معتقدند حمله ددمنشانه رژیم صهیونی به ایران موجب شوک مثبت اقتصادی شده ساختار اقتصادی کشور از واردات‌محور به تولیدمحور تغییر جهت خواهد داد. چنین شرایطی می‌طلبد تا ذخایر استراتژیک کشور در حوزه کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، شیر خشک اطفال و… حداقل برای ۶ ماه کفایت کند. هانی تحویل زاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک کودک در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت تولید این کالای اساسی گفت: در ۳ ماهه نخست سال حدود ۱۸ میلیون قوطی شیر خشک نوزاد در کشور تولید شد که نسبت به مشابه سال قبل تفاوتی نکرده است. وی افزود: در راستای تداوم تولید، خرید ارز و تأمین ذخایر استراتژیک نیاز است که دولت به لحاظ نقدینگی به تولیدکنندگان کمک کند؛ چرا که در حال حاضر برگشت پول این واحدهای صنعتی برای کالاهای تولیدی آنها از شبکه پخش و داروخانه‌ها بین ۵ تا ۶ ماه زمان می‌برد

فائو از رتبه پنجمی ایران در تولید لبنیات در آسیا خبر داد و ایران را بزرگترین صادرکننده فرآورده های لبنی در این قاره معرفی کرد.

سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در گزارشی از وضعیت تولید لبنیات در جهان ایران را به عنوان پنجمین تولیدکننده بزرگ این محصول در آسیا معرفی کرده است. ایران در سال گذشته ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تن لبنیات تولید کرد که این رقم بیشتر از میزان تولید کشورهایی مثل ژاپن، اندونزی، مالزی، کره جنوبی و عربستان بوده است. هند با تولید ۲۴۵ میلیون تنی بزرگترین تولیدکننده لبنیات در آسیا طی سال ۲۰۲۴ بوده است و پاکستان با ۶۶ میلیون تن، چین با ۴۳ میلیون تن و ترکیه با ۲۲ میلیون تن قبل از ایران و در رتبه های دوم تا چهارم از این نظر قرار گرفته اند. میزان تولید لبنیات ایران حدود ۴ برابر کره جنوبی بوده است که فقط یک میلیون و ۹۵۰ هزار تن لبنیات در این سال تولید کرده است. فائو انتظار دارد تولید لبنیات ایران در سال ۲۰۲۵ نیز به ۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تن برسد که ۳۰ هزار تن کمتر از سال قبل خواهد بود. رتبه نخست ایران در صادرات لبنیات آسیا آمار فائو نشان می دهد ایران بزرگترین صادرکننده لبنیات در آسیا طی سال ۲۰۲۴ بوده و دو میلیون و ۴۱۲ هزار تن انواع فرآورده های لبنی در این سال صادر کرده است. بر اساس پیش بینی فائو صادرات لبنیات ایران در سال ۲۰۲۵ با افزایش قابل توجه به ۳ میلیون و ۱۵ هزار تن خواهد رسید. به گفته کارشناسان، صادرات لبنیات برای کشور پرجمعیتی مثل ایران با دارا بودن جمعیت جوان شاید نکته مثبتی نباشد و به جای صادرات فرآورده های لبنی تولیدی در کشور این محصولات باید به مصرف داخل کشور برسد. کشوری مثل ژاپن که تنها ۳۰ میلیون نفر بیشتر از ایران جمعیت دارد همه تولید ۷ میلیون و ۳۳۰ هزار تنی لبنیات خود را در داخل مصرف کرده است و صادرات این کشور در حد صفر بوده است. ایران پنجمین صادرکننده بزرگ کره در جهان آمار فائو نشان می دهد ایران در صادرات کره رتبه پنجم جهان را داراست و در سال گذشته ۳۳ هزار تن کره صادر کرده که این رقم فقط از صادرات نیوزیلند، اتحادیه اروپا، بلاروس و آمریکا کمتر بوده است. فائو پیش بینی کرده است صادرات کره ایران در سال ۲۰۲۵ رشد ۸۰ درصدی داشته باشد و به ۶۰ هزار تن برسد. ایران همچنین در زمینه صادرات شیرخشک در رتبه چهارم جهان قرار داشته و ۱۳۴ هزار تن شیرخشک در سال ۲۰۲۴ صادر کرده است. آمریکا با صادرات ۷۴۵ هزار تنی در رتبه نخست از این نظر قرار داشته و اتحادیه اروپا و نیوزیلند در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. پیش بینی شده است صادرات شیرخشک ایران در سال ۲۰۲۵ به ۱۷۴ هزار تن افزایش یابد که رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال قبل خواهد داشت.

نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزان گفت: پیش بینی شده است که ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن برنج در سال جاری تولید شود که با ورود برنج جدید شاهد شکست شدید قیمت ها در بازار خواهیم بود.

بهزاد محمودی، نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزان اظهار داشت: حجم زیادی برنج از سال قبل در انبار فروشگاه‌های زنجیره‌ای ذخیره شده است و برنج جدید نیز ظرف 15 روز آینده به بازار می‌آید. وی افزود: پیش بینی شده است که 2 میلیون و 400 هزار تن برنج در سال جاری تولید شود که با ورود برنج جدید شاهد شکست شدید قیمت ها در بازار خواهیم بود. نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزان ادامه داد: قیمت‌های فعلی برنج بالاتر از قیمت واقعی است که به خاطر عرضه قطره چکانی این محصول توسط برخی واسطه ها ایجاد شده است اما با ورود برنج جدید قیمت ها کاهش می‌یابد. وی تصریح کرد: نظارت ها بر بازار برنج باید افزایش یابد تا این محصول با قیمت های فعلی به دست مصرف‌کنندگان نرسد. نایب رئیس شورای مرکزی مجمع ملی کشاورزان ادامه داد: باید اذعان داشت که علاوه بر تولید 2 میلیون و 400 هزار تن برنج در استان‌های شمالی، در استان های دیگر نیز با وجود ممنوعیت کشت و تولید انجام می‌شود همچنین برنج تله لنجی و حتی کشت دوم در استان‌های شمالی نیز داریم که در آمارها نمی‌آید. وی گفت: با در نظر گرفتن همه اینها و ذخایر قبلی، تولید برنج نیاز بازار را به راحتی تامین می‌کند.

با توجه به توزیع و فروش انواع روغن زیتون وارداتی در سطح بازار و مراکز فروش اینترنتی، سازمان ملی استاندارد ایران به منظور افزایش آگاهی و حفظ سلامت عمومی مصرف کنندگان این فرآورده، اعلام کرد: استاندارد ملی ایران با عنوان «انواع روغن زیتون خوراکی– ویژگی‌ها و روش‌های آزمون» مشمول اجرای مقررات استاندارد اجباری است.

بر اساس مفاد این استاندارد ملی، در صورتی که روغن زیتون حاوی ترکیباتی نظیر روغن تفاله زیتون‌(Pomace olive oil) خام یا پالایش شده، روغن زیتون بکرلامپانت (Lampante virgin olive oil) یا مخلوط روغن تفاله زیتون با سایر انواع روغن‌ زیتون‌ها باشد، قابلیت مصرف خوراکی ندارد. لذا چنانچه در مواد متشکله مندرج در برچسب روغن زیتون، از عبارات مذکور استفاده شده باشد، کیفیت و ایمنی آن روغن زیتون مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نیست. با توجه به اینکه روغن‌های زیتون غیرخوراکی با عناوین گمراه‌کننده یا ظاهری مشابه سایر روغن‌ زیتون‌های خوراکی بسته‌بندی و عرضه می‌شوند، سازمان ملی استاندارد ایران از مصرف‌کنندگان درخواست می‌کند برای اطمینان از اصالت و کیفیت روغن‌های زیتون تولید داخل، فقط از روغن‌های دارای نشان استاندارد استفاده و در هنگام خرید روغن زیتون وارداتی نیز ضمن توجه به مندرجات برچسب فراورده، فقط از فراورده‌های دارای مجوز رسمی از مراجع ذی‌صلاح خریداری کنند. مصرف‌کنندگان می‌توانند برای اعتبارسنجی نشان استاندارد، کد ۱۰ رقمی زیر نشان استاندارد مندرج بر روی محصول را به شماره ۱۰۰۱۵۱۷ پیامک و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا فرآورده مشکوک، مراتب را از طریق درگاه‌های رسمی به سازمان ملی استاندارد ایران گزارش کنند.

مصرف بی‌رویه روغن و شکر نه تنها سلامتی ایرانیان را تهدید می‌کند، بلکه با بلعیدن میلیاردها دلار ارز، اقتصاد کشور را نیز به زانو درآورده است. اما آیا می‌توان با تعدیل مصرف، هم بدن سالم‌تری داشت و هم اقتصاد مقاوم‌تری ساخت؟

در روزگاری که تامین هر دلار ارز برای واردات به زحمت انجام می‌شود، سفره ایرانی هنوز غرق در روغن و شکر است. بر اساس اظهارات وزیر جهاد کشاورزی، حدود ۹۰ درصد روغن و نزدیک به ۳۰ درصد شکر مورد نیاز کشور از خارج وارد می‌شود. این واردات، هزینه‌ای سنگین بر دوش اقتصاد کشور می‌گذارد، آن هم در شرایطی که ارز حاصل از فروش نفت با مشکلات فراوانی تامین می‌شود. هر ساله میلیاردها دلار برای واردات این دو کالای پرمصرف تخصیص داده می‌شود. براساس برآوردهای غیررسمی، سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات روغن و شکر هزینه می‌شود؛ ارزی که می‌تواند صرف توسعه زیرساخت‌های تولید داخلی، بهداشت یا آموزش شود، اما اکنون سهم آن در تأمین خوراکی‌های ناسالمی است که پایه بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر مانند دیابت، چاقی و بیماری‌های قلبی هستند. جالب آن‌که ایران، طی چند دهه گذشته، سرمایه‌گذاری‌های متعددی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی داشته تا وابستگی به واردات کاهش یابد. با این حال، به‌دلیل مصرف سرانه بسیار بالاتر از استاندارد جهانی، این تلاش‌ها اغلب ناکام مانده‌اند. برای نمونه، سرانه مصرف روغن در ایران حدود ۱۹ کیلوگرم در سال است، در حالی که میانگین جهانی نزدیک به ۱۲ کیلوگرم گزارش می‌شود. در مورد شکر نیز، مصرف سرانه ایرانیان حدود ۲۶ کیلوگرم در سال است که از استاندارد جهانی بالاتر است. اگر تنها مصرف روغن و شکر در ایران به سطح استاندارد جهانی کاهش یابد، تا ۴۰ درصد از واردات این اقلام کاسته خواهد شد. این کاهش، سالانه تا ۱.۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه دارد و به تبع آن، وابستگی به واردات نیز به شدت کاهش می‌یابد. راهکار چیست؟ برای کاهش مصرف این دو کالای زیان‌آور و پرهزینه، ترکیبی از اقدامات فرهنگی، قانونی و اقتصادی ضروری است. اصلاح الگوی غذایی از طریق آموزش عمومی و استفاده از رسانه‌های ملی برای فرهنگ‌سازی وضع مالیات بر محصولات پرچرب و پرقند نظارت بر صنعت غذایی برای کاهش میزان شکر و روغن در تولیدات کارخانه‌ای کاهش مصرف روغن و شکر نه تنها سلامت عمومی را بهبود می‌بخشد، بلکه گامی بلند در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش فشار بر منابع ارزی کشور خواهد بود. تغییری کوچک در عادات غذایی، می‌تواند منجر به تحولی بزرگ در آینده کشور شود.

رئیس سندسکای کنسرو گفت:افزایش قیمت گوجه فرنگی در کنار قوطی، درب و هزینه‌های حقوق و دستمزد مزید بر علت شد تا قیمت رب گوجه نسبت به سال قبل حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یابد.

مسعود بختیاری رئیس سندیکای کنسرو گفت: افزایش قیمت گوجه فرنگی در کنار قوطی، درب و هزینه های حقوق و دستمزد مزید بر علت شد تا قیمت رب گوجه نسبت به سال قبل حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یابد. به گفته وی، تولیدکنندگان رب گوجه فرنگی متناسب با شرایط هر واحد تولیدی و قیمت تمام شده، افزایش قیمت را از اردیبهشت به بعد اعمال می کنند. بختیاری ادامه داد: بنابر آمار صادرات رب گوجه فرنگی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۲ روند کاهشی داشته است، اما بدلیل افزایش قیمت گوجه فرنگی ناشی از بالارفتن قیمت تمام شده بالا، صادرات تحت شعاع قرار گرفت. رئیس سندیکای کنسرو گفت: بنابر آمار در سال ۱۴۰۲، صادرات رب گوجه فرنگی ۱۴۴ میلیون دلار ارزآوری داشت که سال گذشته افزایش قیمت تمام شده، صادرات را تحت شعاع قرار داد. گفتنی است سال گذشته صادرات انواع کنسرو به رغم تمامی مشکلات ۲۰ درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه تولیدکنندگان سس گوجه فرنگی با چالش تامین روغن روبرو هستند، گفت: در حال حاضر تولیدکنندگان با چالش تامین روغن روبرو هستند به طوریکه روغن مورد نیاز خود را ۲ فاکتوره تهیه می‌کنند که این امر‌منجر به افزایش هزینه های تولید می شود، از این رو پیشنهاداتی دادیم که امیدواریم عملیاتی شود تا سهمیه برای صنعت بگیریم.

به گزارش فودنا، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد تولیدکنندگان دارای صادرات از این پس مشمول سهمیه‌بندی فصلی ارز نخواهند بود و می‌توانند با ساده‌سازی فرآیندها، مواد اولیه مورد نیاز خود را سریع‌تر تامین کنند.

گلناز نصراللهی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته ارزی وزارت صمت در تشریح تصمیم جدید کمیته ارزی این وزارتخانه اعلام کرد: معافیت تولیدکنندگان دارای صادرات از سهمیه‌بندی فصلی ارز برای افزایش ارزش‌آفرینی و تحرک بخشیدن به تولید داخلی و صادراتی کشور به تصویب رسیده است. وی هدف این اقدام را تسهیل و تسریع در واردات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: با این تصمیم، جریان تأمین و تولید برای صادرکنندگان به‌طور قابل توجهی روان‌تر خواهد شد. بهره‌گیری از توان بازرگانان برای واردات به گفته نصراللهی، مقرر شده است که با ایجاد یک سازوکار سامانه‌ای جدید، بازرگانان دارای شرایط و صلاحیت با درخواست هر واحد تولیدی بتوانند تأمین مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز آن واحد را با بهره‌گیری از سهمیه ارزی همان واحد تولیدی انجام دهند. به این ترتیب ظرفیت نقدینگی و توان اجرایی بازرگانان نیز به‌خدمت تولیدکنندگان در آمده و روند تأمین کالاها سرعت بیشتری خواهد گرفت. شفافیت در آمار تولید و تعامل با بانک مرکزی وی تاکید کرد: براساس مصوبه جدید، پس از تحویل کالای وارد شده توسط بازرگان به واحد تولیدی، متعهد به ثبت آمار تولید می‌شود و این امر شفافیت و پیگیری فرآیند استفاده از ارز تخصیص یافته را تضمین می‌کند. نصراللهی یادآور شد وزارت صمت با تعیین هوشمندانه اولویت‌ها، ساده‌سازی فرآیندها و تعامل مستمر با بانک مرکزی، پایداری تأمین مواد اولیه و آرامش بازار را در صدر اهداف خود قرار داده است.

به گزارش فودنا، تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز با هدف حمایت از دامداران داخلی و کاهش وابستگی به گوشت وارداتی گرفته شد؛ اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این تصمیم بدون تدوین راهکارهای حمایتی و سیاستگذاری صحیح، نه تنها اهداف مدنظر را محقق نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش قیمت‌ها و حذف گوشت از سفره اقشار کم‌درآمد خواهد شد.

محمدحسین کشاورزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با همشهری آنلاین اظهار داشت: اقشار کم‌درآمد اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان گوشت وارداتی هستند و در شرایط فعلی، توان خرید گوشت تولید داخل با قیمت‌های بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان را ندارند. او با اشاره به قیمت گوشت تنظیم بازاری گوسفندی (حدود ۳۲۰ هزار) و گوشت چرخ‌کرده (۲۷۵ هزار تومان) هشدار داد که حذف ارز ترجیحی، همین سطح از قیمت‌های تنظیم‌بازاری را هم افزایش خواهد داد. کشاورزی تاکید کرد: بدون جبران هزینه‌های تولید دامداران و حمایت عملیاتی از آنان، هدف دولت در کاهش قیمت گوشت داخلی و افزایش قدرت خرید مردم محقق نخواهد شد. وی با اشاره به رویه دولت در خرید دام با چک و تاخیر دوماهه و نرخ پایین‌تر از قیمت تمام‌شده، این سیاست را موجب کاهش عرضه، افزایش قاچاق دام و حتی زیان دامداران دانست و خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های اجراشده شد. ظرفیت بالای تولید داخل؛ افسار قیمت در دست سیاست‌های حمایتی به گفته این کارشناس اقتصادی، وضعیت و ظرفیت‌های تولید گوشت قرمز در کشور مطلوب است اما تحقق تعادل قیمتی و تامین بازار به حمایت واقعی، تضمین خرید با قیمت مناسب و پشتیبانی مالی از دامداران بستگی دارد. واردات گسترده گوشت در سال گذشته، رکوردشکنی رقم واردات و افزایش قاچاق دام از پیامدهای سیاست‌های پراشتباه اخیر بوده است. کشاورزی تصریح کرد: اگر ارز ترجیحی حذف شود و در عین حال هیچ‌گونه حمایت معناداری از تولید داخلی نباشد، بیشترین آسیب متوجه اقشار کم‌درآمد خواهد شد و به‌واقع گوشت از سفره آن‌ها حذف می‌شود. وی تأکید کرد: مسیر برقراری عدالت غذایی و حمایت از تولید داخل، اصلاح سیاست ارزی و حمایتی دولت است، نه تحمیل بار جدید بر مصرف‌کنندگان و دامداران. در مجموع، حذف ارز ترجیحی واردات گوشت قرمز بدون سازوکارهای حمایت مؤثر از تولیدکنندگان داخلی، تهدیدی جدی برای عدالت غذایی و سلامت سفره اقشار ضعیف خواهد بود. کارشناسان بر این باورند که دولت باید رویکردی متوازن، هوشمندانه و حمایتی را جایگزین حذف یک‌سویه دلار ترجیحی کند.

رئیس اتحادیه بنکداران‌مواد غذایی گفت: فراوانی کالا و مواد غذایی منجر به رکود و ثبات بازار شده است.

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به گرمای هوا، عرضه نسبت به تقاضا افزایش یافته است چراکه در صورت توزیع نشدن محصول شاهد خرابی حبوبات خواهیم بود. وی از کاهش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو لوبیا چیتی به ۲۴۵ هزارتومان رسیده است، درحالیکه هفته های گذشته ۳۲۰ هزارتومان بود. کنگری با بیان اینکه کمبودی در عرضه چای نداریم، افزود: در بحث مواد غذایی کالا به وفور است که این امر منجر به ثبات قیمت و رکود شده است. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در حال حاضر چالش توزیع روغن بدون فاکتور ادامه دارد به طوریکه روغن خانوار ۲ درصد کمتر از نرخ مصوب به طور محدود با کالاهای دیگر همچون رب گوجه فرنگی و کیک عرضه می شود. وی با تاکید بر توقف واردات برنج پاکستانی گفت: با توجه به آنکه برنج پاکستانی شبیه برنج ایرانی است، از این رو دلالان و سوداگران برنج پاکستانی با بالاترین قیمت می خرند و کیسه های برنج هاشمی گیلان، هاشمی، مازندران و طارم‌محلی با نرخ ایرانی ۱۹۰ تا ۲۱۰ هزارتومان عرضه می کنند که همین منجر به افزایش قیمت برنج هندی و کمبود در بازار شده است.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: با پیگیری های مکرر قرار است قیمت شکر وارداتی اصلاح شود، در غیراین صورت کشاورزان رغبتی به تولید ندارند.

مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: با توجه به اختلاف قیمت شکر داخل با وارداتی، پیگیری هایی متعددی برای اصلاح قیمت از وزارت جهاد، سازمان حمایت و سایر دستگاه های ذی ربط انجام شده است چراکه این اختلاف قیمت منجر به رانت و فساد می شود. به گفته وی، ققیمت شکر وارداتی قرار است بررسی و اصلاح شود، در غیراین صورت کشاورزان داخل رغبتی به کشت نخواهند داشت. قوام معنوی با بیان اینکه ۲ نرخی بودن قیمت شکر زمینه را برای رانت و فساد ایجاد می کند، افزود: این تفاوت قیمتی باعث تعطیلی کارخانجات تصفیه ای می شود چراکه قدرت رقابت دربازار را ازآنها می‌گیرد و بااین تفاوت قیمت کارخانه ها رغبتی به استفاده از شکر خارجی نخواهند داشت. گفتنی است قیمت شکر داخلی و وارداتی باید تک نرخی شود تا فساد و رانت در این حوزه ایجاد نشود. به گفته وی، طی ماه های خرداد، تیر و مرداد وارد پیک مصرف شکر می شویم که با ترخیص یک میلیون تن شکر موجود در بنادر، جلوی التهابات گرفته می شود. دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه حدود یک میلیون تن شکر در بنادر موجود است، گفت: با اصلاح قیمت شکر وارداتی، اعلام قیمت مصوب و تک نرخی شدن قیمت التهابات بازار شکر مرتفع می شود. گفتنی است قیمت هرکیلو شکر تولید داخل درب کارخانه ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان و برای مصرف کننده ۵۹ هزارتومان تعیین شده است. همچنین قیمت هرکیلو شکر وارداتی درب کارخانه ۵۷ هزارتومان تعیین شده که هنوز قیمت مصوب ابلاغ رسمی نشده است.