انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی و تبدیلی استان فارس

سازمان غذا و دارو نسبت به توزیع چند فرآورده خوراکی غیرمجاز در بازار هشدار داد و از مردم خواست از مصرف آن‌ها خودداری کرده و موارد مشاهده‌شده را گزارش دهند.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو از شناسایی چند فرآورده خوراکی غیرمجاز خبر داد و نسبت به مصرف آن‌ها هشدار داد. این محصولات بدون دریافت مجوزهای قانونی و بهداشتی در سطح بازار توزیع شده‌اند و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت شهروندان را تهدید کند. بر اساس این گزارش، مارشمالو و آدامس با نام‌های تجاری HOTDOG و 7CUP، آدامس وارداتی با برند RELAX، همچنین محصولاتی مانند سمنو، ارده شیره انگور، ارده سه شیره، خیارشور و ترشی با نام تجاری پوهان و آلبالویی فرآوری شده با نام کام ترش فاقد مجوزهای سازمان غذا و دارو هستند. از شهروندان درخواست می‌شود از خرید و مصرف این محصولات خودداری کرده و در صورت مشاهده عرضه آن‌ها در فروشگاه‌ها یا مراکز توزیع، موضوع را به معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی منطقه خود اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جمع‌آوری آن‌ها انجام شود.

عضو شورای ملی زعفران گفت:شفافیت بازار، روان سازی صادرات، حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع منجر به افزایش رونق صادرات زعفران می‌شود.

علی حسینی عضو شورای ملی زعفران گفت: شفافیت بازار، روان سازی صادرات و حمایت از صادرکنندگان منجر به افزایش رونق صادرات زعفران می شود. وی با بیان اینکه عرضه زعفران در بورس کالا نقش چندانی در توسعه صادرات ندارد، افزود: عرضه زعفران در بورس کالا باید به ارزش واقعی باید صورت بگیرد که متاسفانه به رغم آنکه بزرگترین تولیدکننده این محصول اساسی هستیم، اما کمترین بهره را از حداکثر توانایی داریم. حسینی ادامه داد:با وجود آنکه سهم تولید زعفران بالای ۹۰ درصد است، اما ارزش واقعی را متناسب با آن بدلیل شیوه نادرست عرضه دریافت نکردیم. از این رو نیاز است که شفاف سازی و حمایت از صادرکننده به درستی اعمال شود تا به ارزش و جایگاه واقعی زعفران دست یابیم. عضو شورای ملی زعفران با بیان اینکه ایران تامین کننده کل زعفران دنیاست، افزود: در حال حاضر یک سوم تا یک چهارم پتانسیل کشور، زعفران تولید می‌شود، درحالیکه ۳۰ سال گذشته میزان تولید زعفران ۲ برابر رقم فعلی بود که با حمایت از این محصول می‌توان به جایگاه و ارزش واقعی این محصول در دنیا دست یافت. وی گفت: موانع متعدد سد راه صادرات و قاچاق زعفران به آن سوی مرز‌ها موجب شده تا متناسب با سهم تولید، آورده صادرات نداشته باشیم. براین اساس به عنوان بزرگترین تولیدکننده باید در سیاست گذاری ها دخیل باشیم و صادرات را مدیریت کنیم.

سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی با منشأ دامی و دریایی سازمان غذا و دارو گفت: میزان گوشت به‌ کار رفته در فرآورده‌های گوشتی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش کیفیت این محصولات است و باید به‌صورت دقیق، شفاف و خوانا روی بسته‌بندی درج شود.

دکتر حشمت‌الله رضوی موسوی بر لزوم اطلاع‌رسانی صحیح و کامل ترکیب این فرآورده‌ها به مصرف‌کنندگان تأکید کرد و افزود: درج واقعی درصد گوشت، نقش مهمی در انتخاب آگاهانه و تغذیه سالم مردم دارد. وی گفت: درج درصد گوشت در فرآورده‌هایی مانند سوسیس و کالباس یک الزام قانونی است و اطلاعات آن باید به‌صورت خوانا و شفاف روی بسته‌بندی محصول درج شود. این عدد نشان می‌دهد که چه میزان گوشت واقعی در ترکیب محصول به‌ کار رفته است. وی با اشاره به اینکه کیفیت این محصولات ارتباط مستقیمی با میزان گوشت مصرفی دارد، افزود: فرآورده‌هایی که کمتر از ۴۰ درصد گوشت دارند، عمدتا از ترکیباتی مانند آرد، سویا، روغن و مواد افزودنی تشکیل شده‌اند و ارزش تغذیه‌ای پایین‌تری دارند. فرآورده‌هایی که بین ۴۰ تا ۶۰ درصد گوشت دارند، از نظر کیفیت در سطح متوسط قرار می‌گیرند و محصولاتی که بیش از ۶۰ درصد گوشت دارند، در صورت تولید توسط واحدهای مجاز و معتبر، از نظر پروتئینی مناسب‌تر هستند. سرپرست اداره امور فرآورده‌های غذایی با منشأ دامی و دریایی با تأکید بر نقش نظارتی سازمان غذا و دارو، گفت: گوشت مصرف‌شده در این محصولات باید از کشتارگاه‌های مجاز و مورد تأیید تأمین شود. استفاده از گوشت‌های تاریخ‌گذشته، بی‌هویت یا خارج از زنجیره مجاز، تخلف محسوب می‌شود و با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد. بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، وی ادامه داد: در کنار گوشت، مواد دیگری مانند نیتریت سدیم، فسفات، نشاسته و طعم‌دهنده‌ها نیز در این محصولات وجود دارد که استفاده از آن‌ها باید در محدوده‌های مجاز باشد. کارشناسان سازمان غذا و دارو با بازرسی و نمونه‌برداری دوره‌ای، وضعیت ترکیب، برچسب و ایمنی این فرآورده‌ها را بررسی می‌کنند. رضوی موسوی از مردم خواست هنگام خرید این محصولات به مواردی مانند درصد گوشت، پروانه ساخت، تاریخ تولید، شرایط نگهداری و نشانه‌های معتبر سلامت توجه کنند و مصرف این نوع فرآورده های گوشتی را برای گروه‌های حساس مانند کودکان، محدود کنند. به گفته وی، منابع پروتئینی تازه مانند گوشت، مرغ، ماهی، تخم‌مرغ و حبوبات همچنان انتخاب سالم‌تری برای مصرف روزانه هستند.

عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران گفت: افزایش هزینه بسته‌بندی کالا گاه تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل و نقل در سال ۱۴۰۳ به افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی در سال ۱۴۰۳ انجامید.

احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران دلایل افزایش بیش از ۷۰ درصدی قیمت‌ها در صنایع غذایی کشور در سال ۱۴۰۳ را تشریح کرد و گفت: این افزایش قیمت به چند دلیل اتفاق افتاد؛ تغییر نرخ ارز تخصیصی به تولید، گوناگونی سامانه‌ها و مشکلات برآمده از آنها برای واردکنندگان، قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش هزینه بسته‌بندی کالا گاه تا ۲۰۰ درصد و افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل و نقل شماری از این دلایل هستند که هزینه تمام‌شده تولید و تامین مواد غذایی را افزایش داده‌اند. وی افزود: به این مشکلات طولانی شدن زمان تامین ارز واردات مواد اولیه تولید را هم بیفزایید، اتفاقی که زمان خواب پول بازرگان را افزایش داده و به دلیل تورم به کاهش ارزش پول او می‌انجامد، ما روزانه در حال از دست دادن ارزش پول ملی خود هستیم و مجموع عوامل یادشده سبب شده که هزینه تولید در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ نسبت به نیمه نخست سال گران‌تر شود. بخشی اظهار کرد: این افزایش قیمت ۷۰ درصدی در حالی حادث شده که در پایان سال ۱۴۰۳ شاهد تقارن نوروز و ماه رمضان بودیم و این همزمانی تقاضا برای انواع مواد غذایی را نسبت به زمان مشابه سال ۱۴۰۲ به میزان چشمگیری افزایش داد. عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران در ادامه به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: اکنون تمام صنوف کشور موظف شده‌اند مالیات بر ارزش افزوده را از مشتریان دریافت کنند، در حالی که اولا مالیات بر ارزش افزوده یک قانون اروپایی امریکایی است و در کشور ما هم دارد انجام می‌شود و ثانیا در هر نقطه‌ای از دنیا که قانون مالیات بر ارزش افزوده اجرا می‌شود، از مواد غذایی این مالیات گرفته نمی‌شود. وی اضافه کرد: استفاده از خدمات رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌شود زیرا در این دو مکان مشتری غیر از ماده غذایی خدمات مختص به آماده‌سازی غذا را هم دریافت می‌کند اما وقتی مشتری مواد غذایی را از فروشگاه‌های عرضه‌کننده مانند سوپرمارکت و قصابی و از این قبیل می‌خرد خدمتی دریافت نمی‌کند که به ازای آن ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده باشد بنابراین دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خریدار مواد غذایی با روح این قانون سنخیت ندارد. بخشی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده از مواد غذایی و دارو باید حذف شود زیرا مصرف این دو گروه کالایی امنیت غذایی و سلامت جامعه را تامین می‌کند.

معاون توسعه مدیریت منابع وزارت جهاد با تبیین عملکردها برای تضمین امنیت غذایی جمعیت ۸۶ میلیون نفری کشور گفت: سخت‌ترین بخش مسئولیت امنیت غذایی بر عهده جهاد کشاورزی و ۴.۵ میلیون بهره‌بردار است.

شاهپور علایی‌مقدم، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ضمن اشاره به اهمیت غذا در سلامت مردم و حتی در حاکمیت کشورها گفت: هر کشوری که در این زمینه وابسته باشد قادر نخواهد بود امنیت سیاسی و نظامی خود را نیز حفظ کند؛ اما با وجود مشکلات جدی مانند کمبود آب، تحریم‌ها و وابستگی به تأمین ارز واردات نهاده‌ها، بخش کشاورزی ایران توانسته است تاب‌آوری خود را حفظ کند. وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی و همکاری با سایر نهادها، تلاش می‌کند نیازهای سفره خانوار را برآورده کند. با این حال، برای کاهش وابستگی به واردات و افزایش بهره‌وری، نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری‌های نوین کشاورزی و مدیریت منابع آبی وجود دارد. معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: با این که ایران با میانگین بارندگی حدود ۲۳۰ میلی‌متر در سال، کشوری با محدودیت منابع آبی محسوب می‌شود، اما کشاورزی همچنان به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصاد و اشتغالزایی باقی مانده است. وی به ثبات نسبی در بازار محصولات غذایی در کشور هم اشاره کرد و افزود: به جز یک دو مورد مانند سیب‌زمینی که آن هم خارج از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی بود، در ۷ ماهه گذشته، توانسته‌ایم ثبات را در بازار محصولات اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ ایجاد کنیم. علایی‌مقدم وابستگی به نهاده‌های وارداتی را هم از عوامل بروز نوسانات قیمت مواد غذایی اعلام کرد و گفت: سالانه حدود ۱۶ میلیون تن نهاده‌های دامی و کشاورزی (مانند ذرت، جو، کنجاله سویا) وارد می‌شود که هرگونه نوسانات ارزی، افزایش هزینه‌های حمل و نقل، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی سبب افزایش قیمت مصرف کننده می‌شود. معاون وزیر جهاد کشاورزی از دستاوردهای دیگر در ۷ ماه فعالیت را پرداخت مطالبات باقیمانده بازنشستگان بخش از سال ۱۳۸۱ به میزان ۱.۰۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: موضوع اساسی دیگر پیگیری‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تهاتر بدهی مربوط به کود شیمیایی بود که منجر به حل مشکل طلبکاران شرکت‌های پتروشیمی نیز شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: لغو مصوبه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ممکن نیست اما ممنوعیت ها باید در کمترین مقدار و تنها در زمان محدودیت ها اعمال شود و باید برای زلزله های اقتصادی برنامه ریزی شود.

مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهور در واکنش به درخواست بازرگانان مبنی بر لغو ممنوعیت صادرات برخی محصولات کشاورزی در نشست کمیته حمایت از محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران گفت: شرایط خیلی عادی در کشور از نظر اقتصادی و بازرگانی وجود ندارد و ما در یک جنگ تحمیلی اقتصادی تحمیلی هستیم و این جنگ عرصه های اقتصاد را متاثر کرده است، این مسأله در گذشته هم بود و در دوران دفاع مقدس هم برای عبور از شرایط بحرانی چاره اندیشی می شد اما لغو مصوبه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی ممکن نیست. وی افزود: با این حال ما همان طور که باید برای وقوع زلزله در کشور آماده باشیم برای زلزله های اقتصادی هم باید برنامه ریزی شود چون برخی از آنها قابل پیش‌بینی است از جمله این راهکارها تامین ذخایر استراتژیک است، هر چند اختلاف آمار هم از مشکلاتی است که در تصمیم‌گیری ها تاثیرگذار است. انصاری تصریح کرد: اینکه اقتصاد غیرقابل پیش بینی شده و باید پیش بینی را سهل کنیم مورد تاکید دولت و اصل اقتصادی کشور است و آقای پزشکیان در جلسات دولت بر این امر تاکید دارند و در کل مجموعه نظام باید غیرقابل پیش بینی بودن اقتصاد پایان بپذیرد تا مردم تکلیف خود را برای زندگی شأن بدانند. وی اظهار کرد: ممنوعیت ها باید در کمترین مقدار و تنها در زمان محدودیت ها اعمال شود.ّ

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی می‌گوید: هم اکنون کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم و مشکلات در سیستم توزیع است که منجر به نوسان قیمت شده است.

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: محدودیت واردات منجر به توزیع قطره چکانی کالاها شده و همواره تاخیر ۷ ماهه تخصیص ارز کالاهایی از جمله برنج منجر به فروش کالا بصورت ۲ فاکتور شده است که این امر چالش بزرگی بین اصناف و نهادهای نظارتی ایجاد کرده است. به گفته وی، کالاهای اساسی که در اختیار فروشگاه های زنجیره ای و میادین گذاشته شده است، توسط دلال با نرخ روز عرضه می شود و اخیرا سیاست گذاران نرخ مصوب ۱۳۰ هزارتومان برای برنج ایرانی اعلام کردند. درحالیکه برنج ایرانی انواع مختلفی دارد‌. کنگری ادامه داد: برنج ایرانی قیمت دستوری ۱۳۰ هزارتومان اعلام کردند، جای این سوال مطرح است که آیا با نرخ مصوب در اختیار واحدها گذاشتند، درحالیکه اصناف فاکتوری ارائه می دهند که ۱۷۵ هزارتومان خریداری کردند و حال عنوان می کنند که با چه نرخی عرضه کنند که مشمول جریمه نشوند و چطور امکان دارد با نرخ ۱۳۰ هزارتومان بفروشد و همواره این موضوعات منجر به نارضایتی اصناف شده است و به رغم پیگیری های مکرر از مجلس، نتیجه ای حاصل نشد، گفتنی است قیمت برنج ایرانی از ۶۵ تا ۱۹۰ هزارتومان است‌. رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه کمبودی در کالا نداریم، افزود: در حال حاضر مشکلات در توزیع است که براین اساس کالا باید تک نرخی شود تا رقابت بین تولیدکننده و واردکننده ایجاد شود. وی محور اصلی تنظیم بازار را اصناف اعلام کرد و گفت: ۶۸ درصد تهران را صنف بنکداران تامین می کند که براین اساس ۲۲۰۰ واحد زیرمجموعه اتحادیه هستند. کنگری درباره بازار حبوبات و شکر گفت: بازار حبوبات چالشی است، اما در بازار شکر مشکلی نداریم و تنها قیمت افزایشی شده است، درحالیکه اتحادیه با توزیع شکر تنظیم بازار در ماه های اخیر توانسته بود کمتر از قیمت مصوب عرضه کند. همچنین محدودیت واردات چای منجر به نوسان بازار شده است .

جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی با هدف بررسی قیمت برنج، شکر، روغن و دانه‌های روغنی برگزار شد.

جلسه کارگروه تنظیم بازار کالاهای کشاورزی، روز چهارشنبه، ۸ اسفند ماه، به ریاست غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی و دبیری شهرزاد مشیری سرپرست توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد. در جلسه این کارگروه که بازوی مشورتی ستاد تنظیم بازار در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی کشاورزی محسوب می‌شود، قیمت برنج داخلی، قیمت شکر در بازار داخلی و نحوه توزیع برنج و روغن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با تاکید بر لزوم محافظت از امنیت غذایی و سفره مردم، ضرورت تنظیم بازار با هدف افزایش خرید را باعث گشایش بازار و به نفع تولیدکننده قلمداد کرد. نتیجه مذاکرات و بررسی‌های این کارگروه، پس از تصویب در ستاد تنظیم بازار ابلاغ خواهد شد.

برخی مطالعات نشان می‌دهند که نوشیدن چای با نرخ پایین‌تر مرگ و میر و خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها مرتبط است.

به گفته دکتر «لیانا ون» کارشناس سلامت، نوشیدن چای ممکن است فوایدی داشته باشد، چه حاوی مقدار زیادی کافئین باشد یا خیر. برخی مطالعات نشان دادند که نوشیدن چای با نرخ پایین‌تر مرگ و میر و خطر ابتلا به برخی بیماری‌ها مرتبط است. با این وجود باید توجه داشت که این مزیت در مورد سایر نوشیدنی‌های حاوی کافئین مانند نوشیدنی‌های انرژی زا و نوشابه‌ها صدق نمی‌کند؛ زیرا هر مزیتی که کافئین موجود در این نوشیدنی‌ها داشته باشد، احتمالاً با تأثیرات منفی قند‌های افزوده شده و سایر مواد شیمیایی بر سلامتی، خنثی می‌شود. به گزارش یورونیوز، این متخصص تاکید دارد که به این معنا نیست که «همه باید قهوه بنوشند»؛ بلکه تاکید بر این موضوع است که اگر بزرگسالان آن را «در حد اعتدال» بنوشند، احتمالاً از فواید آن برای سلامتی بهره‌مند می‌شوند. او تاکید دارد که همه باید از کل کافئین دریافتی خود آگاه باشند و برخی افراد به ویژه کودکان، واقعاً نباید کافئین مصرف کنند.

مدیرعامل اتحادیه باغداران کشور گفت: ایران در میزان تولید زعفران، زرشک و گل محمدی در رتبه اول و در تولید پسته، هلو و شلیل در رتبه دوم جهان قرار دارد.

کمال یدالهی، مدیرعامل اتحادیه باغداران ایران گفت: طبق برآوردها کیفیت محصولات باغداری ایران همواره در رتبه اول دنیا قرار دارد، ارقام تولیدی به علت جایگاه ژنتیکی، خاک و مدت تابش نور خورشید، کیفیت محصولات باغداری ایران را برتر و متفاوت کرده است. یدالهی با عنوان جایگاه ارزنده محصولات باغبانی ایران در جهان تصریح کرد: ایران در میزان تولید زعفران، زرشک و گل محمدی در رتبه اول جهان قرار دارد. وی افزود: ایران در میزان تولید پسته، هلو و شلیل در رتبه دوم جهان قرار دارد و در میزان تولید خرما، انگور و گردو رتبه سوم جهانی را به خود اختصاص داده است. یدالهی اضافه کرد: ایران در میزان تولید کیوی و ِبه در جایگاه چهارم جهان و در میزان تولید سیب، آلو و انجیر و پرتقال رتبه پنجم جهانی را به خود اختصاص داده است. وی گفت: در میزان تولید بادام و لیمو رتبه ششم جهان قرار داریم و رتبه هفتم میزان تولید نارنجی به ایران اختصاص داده شده است و ایران در میزان تولید فندق نیز ایران در رتبه هشتم جهان قرار دارد. مدیرعامل اتحادیه باغداران ایران، یکی از مهمترین محصولات ایران در حوزه باغداری را در تولید زیتون و گریپ‌فروت عنوان کرد و گفت: ایران در رتبه دوازدهم جهان در میزان تولید این دو محصول قرار دارد. کارشناسان، افزایش عملکرد مزارع تولید محصولات کشاورزی در ایران را پیشرفت شرکت‌های دانش بنیان می‌دانند و معتقدند: گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی علاوه بر مزیت‌های خودکفایی، در زمینه امنیت غذایی نیز کشور را در جایگاه بهتری قرار داده است. بر اساس آخرین آمار سازمان خواربار جهانی فائو، رتبه ایران در تولید ۱۹ محصول کشاورزی تک رقمی است. گفتنی است، کل تولید محصولات کشاورزی ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ۲۵ میلیون تن بوده که اکنون این رقم به ۱۳۵ میلیون تن افزایش یافته است.